أسئلة متكررة

لا. يُحدَّد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية في النظام الأساسي. ولا يُطلب إيداع الأموال مسبقًا لدى بنك إلا إذا تجاوز الرأسمال مائة ألف درهم. غير أن رأسمالًا ضعيفًا جدًا يبقى إشارةً تقرؤها البنوك والموردون.

اثنان على الأقل وخمسون على الأكثر. وإذا كنتم بمفردكم، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تستجيب للحاجة نفسها بالمساطر نفسها. وفوق خمسين شريكًا، يتعيّن على الشركة تغيير شكلها.

حضوركم ضروري لتوقيع النظام الأساسي وتصحيح إمضائه. أما باقي الإيداعات فيتولاها المكتب. ويُمكِّن وكيلٌ مُحرَّر وفق الشكل المطلوب من تغطية العقود التي لا يمكنكم توقيعها بعين المكان.

نعم: لا يحصر القانون في المغاربة صفة الشريك ولا صفة المسيّر. وإذا قُدّمت الحصة بالعملة الصعبة، يُصرّح البنك المُوطَّن لديه الحساب بالاستثمار لدى مكتب الصرف. وهذا التصريح هو ما يفتح لاحقًا حقّ تحويل الأرباح وحصيلة التفويت.

عند تقييدها بالسجل التجاري. وقبل هذا التاريخ، لا يكون النظام الأساسي الموقَّع قد أنشأ شخصًا معنويًا: فالالتزامات المُبرَمة لحساب الشركة في طور التأسيس تظل، إلى حين استئنافها، التزامات موقّعيها.

المقاول الذاتي شخص ذاتي: ذمّته تُسأل عن ديون النشاط، ورقم معاملاته محدَّد بسقف، ولا يُفوتر الضريبة على القيمة المضافة. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد فشخص معنوي مستقل، بلا سقف لرقم المعاملات، ويُفوتر الضريبة على القيمة المضافة متى كان خاضعًا لها.

نعم. يتم دخول شريك عبر تفويت جزء من حصصكم أو عبر الزيادة في الرأسمال. وفي الحالتين، يتعلق الأمر بتعديل للنظام الأساسي: قرار مكتوب، وتسجيل العقد، وتقييد تعديلي بالسجل التجاري، وإشهار.

لا يجمع أحدًا، لكنه يمارس صلاحيات الجمع العام: المصادقة على الحسابات السنوية، وتخصيص النتيجة، وتعديل النظام الأساسي. ويجب أن تكون هذه القرارات مكتوبة ومؤرخة ومحفوظة في سجل. وغيابها يُلاحَظ عند أول مراقبة أو أول تفويت.

المسؤولية محصورة في الحصص، لكن هذا الحد يسقط في حالة خطأ في التسيير، أو خلط بين حسابات الشركة وحساباتكم، أو كفالة شخصية مُنحت لبنك. فالحماية رهينة بصرامة التدبير بقدر ما هي رهينة بالشكل القانوني.

لا. الأنشطة المنظمة وبعض المهن مستثناة. وهذا أول ما نتحقق منه.

هذا ممكن في عدة حالات، لكن عقد شغلكم قد يؤطّره أو يمنعه: يجب قراءته قبل التسجيل.

فوق السقف، يجب تغيير الشكل. ومن الأفضل تحضير هذا الانتقال بدل اكتشافه بعد فوات الأوان.

ضمن حدود دقيقة وشريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك. وهي نقطة تُحسم قبل التحرير، لا بعده.

يتطلب الملف مكتبًا مُشكَّلًا. ويُحدَّد العدد الدقيق وتوزيع المهام في الجمع التأسيسي.

نعم، ويشتد المطلب بمجرد وجود دعم أو موارد ذات أهمية.

الشركة التابعة شركة مغربية مستقلة؛ أما الفرع فيُلزم الشركة الأم مباشرة. والآثار الجبائية وآثار المسؤولية ليست واحدة.

يجب أن يكون للفرع ممثل قانوني مؤهل. وتُحدَّد صلاحياته بقرار الفتح.

نعم، وفق المخطط المحاسبي المغربي، ويُودع تصاريحه الخاصة.

قد يُخضعه النظام الأساسي للموافقة. وهذا أول ما يجب التحقق منه، قبل أي اتفاق بين الأطراف.

نعم، لكن النقل خارج دائرة المحكمة يستلزم مساطر إضافية لدى كتابتي الضبط.

يتوقف ذلك على كيفية تعيين المسيّر فيه. ونتحقق من ذلك قبل اختيار أبسط طريق.

يُحتفظ بالشخصية المعنوية؛ وتُحيَّن التقييدات بدل إعادة إنشائها.

قد تكون له آثار جبائية حسب الأشكال المعنية. والتحليل القبلي يخدم تحديدها قبل القرار.

من حيث المبدأ نعم، لأن الشخص المعنوي هو نفسه. غير أن بعض العقود تنص على بند يجب التحقق منه.

غالبًا ما يجب تسوية التصاريح قبل الشروع في الحل. ونُقدّر ثمن الأمرين معًا.

غالبًا المسيّر أو شريك، يعيّنه الجمع. وتُحدَّد صلاحياته ومسؤوليته بالعقد.

لا. ما دامت الشركة قائمة بالسجل، تستمر الالتزامات وتتراكم الزيادات.

على عدد الوثائق الشهرية، وعدد الحسابات البنكية، ووجود أجراء من عدمه. ويذكرها عرض السعر، بدل جزاف يُراجَع عند أول شهر مثقل.

نعم، لكن على مرحلتين: استدراك يُقدَّر ثمنه على حدة يُحيّن السنوات، ثم يتولى المسك الشهري الأمر.

لا. يمكن إيداع الوثائق من فضائكم الخاص، وتُرسل الوضعية إليكم عبر البريد الإلكتروني.

نعم، استرجاع الملف جزء من الانطلاق: ميزان الافتتاح والأستاذ العام ووثائق السنة الجارية.

المسك يتوقف عند التسجيل والوضعية. أما التفويت فيغطي إضافةً التصاريح والحصيلة والعلاقة مع الإدارة.

تبقى بياناتكم ملككم. ويُسلَّم إليكم الملف الكامل في نهاية كل سنة محاسبية، وعند انتهاء المهمة.

تُقلَّص المهمة إلى ما ترغبون في الاحتفاظ به: غالبًا المراجعة والحصيلة، ويتولى الداخلي المسك.

ثلاثة أشهر بعد إقفال السنة المحاسبية بالنسبة للضريبة على الشركات. فالسنة المقفلة في 31 دجنبر يُصرَّح بها قبل نهاية مارس.

نعم. غياب الربح لا يُعفي من التصريح ولا من الحد الأدنى للمساهمة المنصوص عليه قانونًا.

الاستدراك يسبق الحصيلة: فالحصيلة لا يمكن إعدادها على حسابات ناقصة. ويُقدَّر ثمنه على حدة.

نعم، في الغالبية العظمى من الحالات. وكلما قدُم التأخر، ثقلت الزيادات — وهذه الحجة الوحيدة لعدم الانتظار أكثر.

يُعاد البناء انطلاقًا مما يمكن تتبعه، بدءًا بالكشوف البنكية. وما يبقى بلا إثبات يُعالَج على هذا الأساس، وتُخبَرون به.

لا. للتأخر المحاسبي سبب عملي دائمًا تقريبًا. والعمل هو استدراكه، لا التعليق عليه.

تخرجون من النظام وتنتقلون إلى شكل أثقل. والتتبع يخدم تحضير هذا الانتقال، لا تحمّله.

للنظام قواعده الخاصة في الضريبة على القيمة المضافة. ونتحقق منها عند فتح الملف، حسب نشاطكم.

نعم، وهو أمر متكرر. ويُحضّر المكتب الانتقال حتى لا ينقطع النشاط.

نعم، وهذا هو الشرط: فلوحة قيادة مبنية على حسابات متأخرة تصف ماضيًا تقريبيًا.

لا. مقاولة من خمسة أشخاص تحتاج بالقدر نفسه إلى معرفة ما إذا كان هامشها صامدًا، وغالبًا بوسائل أقل لملاحظة ذلك بنفسها.

هذه هي نقطة الانطلاق: اللقاء الأول يخدم اختيار خمسة إلى ثمانية مؤشرات تناسب نشاطكم.

لا أنتم ولا نحن: القانون. يُفرض النظام الشهري عندما يبلغ رقم المعاملات الخاضع للضريبة خلال السنة المنصرمة مليون درهم؛ ودون ذلك يكون التصريح فصليًا. نتحقق من العتبة كل سنة، لأنها تُتجاوَز دون سابق إنذار.

لا. التصريح والأداء الإلكترونيان إجباريان، غير أن الانخراط في البوابة يتم لدى الملحقة الضريبية التابعين لها، ونحن نواكبكم للحصول عليه قبل أول أجل.

يُرحَّل من تصريح إلى الذي يليه ويُخصم من الضريبة المستحقة. وإن استقر طويلًا، أمكن دراسة طلب استرجاع: فله شروطه الخاصة ووثائقه الخاصة.

يتوقف المبلغ على عدد الفواتير الواجب معالجتها، وعلى نظام التصريح، وعلى عدد الأسعار المطبَّقة. ويُحدَّد في عرض السعر، بعد فحص شهر حقيقي — لا قبله.

نعم. التصريح واجب حتى في غياب ربح، وقد يظل الحد الأدنى للمساهمة مستحقًا حسب وضعيتكم. وعدم الإيداع يعرّضكم للفرض التلقائي للضريبة، وهو أغلى دائمًا من التصريح نفسه.

تُوزّع الضريبة على مدار السنة: أربع دفعات تُحتسب على أساس ضريبة السنة السابقة، وتُسوَّى عند التصريح. والشركة التي تغفل عنها تؤدي زيادة على ضريبة كانت مدينة بها على كل حال.

يتوقف السعر على الربح الصافي وعلى نظام شركتكم؛ وقد عدّلته قوانين مالية متعاقبة وهو في تقارب على مدى عدة سنوات محاسبية. نطبّق السعر الجاري به العمل في سنتكم ونعرض عليكم الاحتساب سطرًا سطرًا.

ليس بجدية. فالتصريح المُعَدّ على حسابات ناقصة يُصحَّح لاحقًا، والتصحيح يلفت الانتباه. نُقدّر أولًا ثمن الاستدراك، ثم يأتي التصريح بعده.

ليس دائمًا. فالأجير ذو مشغّل واحد، الذي تُقتطع ضريبته من المنبع، لا يلزمه مبدئيًا أي إيداع. أما متى وُجد مشغّل ثانٍ أو دخل عقاري أو نشاط مواز، فإن التصريح بالدخل الإجمالي يعود إجباريًا.

أن تُودِعوا، وفي أقرب وقت. فالتأخر يستتبع زيادات تتراكم مع الوقت؛ والتصريح التلقائي يُعامَل دائمًا معاملة أفضل من تسوية مفروضة بعد الإنذار.

نعم: المبلغ لا يُعفي من التصريح، وإنما يغيّر الضريبة الناتجة عنه فقط. فالأكرية تترك أثرًا بنكيًا وتعاقديًا، وهذا الأثر هو ما تُقابله الإدارة بمعطياتها.

يتوقف على عدد أصناف الدخول وعلى حالة إثباتاتكم. فملف أجري بسيط وملف مهني وفق النظام الحقيقي لا يقتضيان العمل نفسه: ويبيّن ذلك عرض السعر قبل الشروع.

نعم. فقد تعمّم الإيداع والأداء الإلكترونيان على مجموع الملزمين: لم يعد الإيداع الورقي هو القاعدة، والتصريح الذي لا يصل إلى البوابة تصريح غير مودَع.

إما أن تمنحونا ولوجًا مخصصًا، وإما أن نُعِدّ وتصادقوا أنتم من حسابكم الخاص. والصيغتان تعملان؛ والاختيار يعود إليكم ويُدوَّن في رسالة المهمة.

لهذا السبب بالذات لا نودع في اليوم الأخير. فالتصاريح تُعَدّ سلفًا وتُرسَل فور مصادقتكم، مما يترك هامشًا قبل الساعة الحدّ.

نعم، شريطة أن تكون الأرقام موثوقة ومُبرَّرة. ونحن نراقبها قبل الإرسال: فالتوقيع على إيداع مبني على معطيات لم يتحقق منها أحد لا معنى له.

الجواب السريع نعم؛ أما الجواب ارتجالًا فلا. أجل الجواب عن التبليغ ثلاثون يومًا: وهو قصير، لكنه يكفي لبناء جواب معلَّل إن بدأ العمل يوم التوصل.

نعم، بل هي الحالة الأكثر تكرارًا. نبدأ عندئذٍ بمراجعة السنوات المعنية، وهي تفيد في تقدير ثمن التدخل وفي معرفة مواطن قوة الملف معًا.

يستمر الخلاف أمام لجان تقدير الضريبة، المحلية ثم الوطنية، قبل أي طعن قضائي. ولكل مرحلة شكلها وأجلها: والفرق يصنعه الإعداد المكتوب، لا نبرة الجواب.

يتوقف على عدد السنوات المفحوصة، وعلى نطاق المراقبة، وعلى حالة المحاسبة. ويذكرها عرض السعر قبل أول جواب مكتوب؛ ولا يُلتزَم بأي أتعاب قبل قبوله.

يمارس الشريك الوحيد صلاحيات الجمع، غير أن قرار المصادقة على الحسابات يجب أن يوجد كتابةً وأن يُدوَّن في السجل. فالشركة ذات الشريك الوحيد ليست معفاة من الآثار المكتوبة، بل من الاجتماع.

الإيداع التزام قانوني، وغيابه يُرى: فالشريك أو البنك أو المشتري يطّلع على السجل التجاري قبل أن يلتزم. والملف الصامت لدى كتابة الضبط يُثقل التفاوض قبل أن يطرح أصلًا مسألة الجزاء.

نعم، في الأغلب الأعم من الحالات. نُعيد بناء القرارات سنة بسنة، بالترتيب، انطلاقًا من الحسابات والنظام الأساسي. وهو عمل استدراك يُقدَّر ثمنه على حدة عن المواكبة السنوية.

لا: فذلك تعديل للنظام الأساسي، له جمعه غير العادي، وتسجيله، وإشهاره القانوني. ويُعالَج على حدة، لأنه يستتبع إجراءات ومصاريف أخرى.

عمليًا، يظل القرار المتخذ دون استدعاء نظامي قابلًا للطعن من قِبل من سيغيّر رأيه لاحقًا. فحين يتحقق الإجماع، لا يكلّف الشكل شيئًا تقريبًا؛ وإنما يكلّف غيابه، يوم يقع الخلاف.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يتطلب تعديل النظام الأساسي شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. وهذا أول ما يجب التحقق منه: فالجمع المُستدعى دون هذه الأغلبية لن يُنتج شيئًا.

نعم، بتوكيل مكتوب، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي. ونُعِدّ نموذج التوكيل مع الاستدعاء في الآن نفسه، حتى لا يُعطّل غياب شريك اتخاذ القرار.

أجل الاستدعاء هو الذي يحدد الإيقاع: خمسة عشر يومًا على الأقل بين الإرسال والاجتماع. أما الوثائق فتكون جاهزة قبل الإرسال، ما دام جدول الأعمال والقرارات يُرسَلان مع الاستدعاء.

إنه يُثبت وجود طلب، ونادرًا ما يُثبت شروطه. ويوم يُنازع الزبون في النطاق أو يؤدي بعد مائة وعشرين يومًا، فالعقد هو الفيصل، لا سند الطلب.

ليس بحرية مطلقة: فالقانون يؤطّر آجال الأداء بين المهنيين ويرتّب آثارًا عند تجاوزها. ونحن نُثبت في العقد أجلًا مطابقًا، والغرامة المطبَّقة بعده.

بين المهنيين، الفرنسية متداولة وتبقى صحيحة. وتصبح الترجمة مفيدة أمام بعض الإدارات أو الجهات القضائية؛ ونحن نُخبركم في أي الحالات ستُطلب.

نعم، وهي في الغالب أنسب لحظة للتدخل. وتنصبّ المراجعة على البنود الأكثر إلزامًا لكم: الثمن، والمدة، والمسؤولية، والفسخ، وتسوية النزاعات.

نعم، الكراء ممكن ومتواتر. وهو يشكّل اتفاقية بين الشركة وشريكها: يجب أن يكون مكتوبًا، وأن يُبلَّغ به الجمع، وأن يُدوَّن في السجل. كما يجب أن تظل السومة الكرائية في مستوى السوق.

التسبيقات التي تمنحونها للشركة تندرج ضمن هذه الاتفاقيات، ولا سيما إن كانت بفائدة. أما العكس فلا: لا يمكن للشركة أن تُقرضكم مالًا أو أن تمنحكم تسبيقًا مكشوفًا، أيًّا كانت المصادقة.

تُخفَّف ولا تختفي. ففي الشركة ذات الشريك الوحيد، تُذكَر الاتفاقية في سجل المداولات. وهذا الذكر هو ما سيُثبت لاحقًا أن العملية لم تُخفَ.

قد تُنتج آثارها، غير أن الشريك أو المُسيّر المعني يتحمل تبعاتها إن ألحقت ضررًا بالشركة. يُضاف إلى ذلك نظر المراقبة الجبائية، التي تتعامل بسهولة مع عملية غير موثَّقة باعتبارها امتيازًا خفيًا.

نعم. يُحدّد عرض السعر ثمنًا لكل ورقة وكل شهر، مع حد أدنى للفوترة: فالحجم هو ما يصنع العمل، لا حجم المقاولة.

نعم: انخراط المقاولة بالصندوق الوطني، وتسجيل الأجير، والتصريح بالتوظيف، وأول ورقة أجر.

نحتسب تصفيته النهائية ونُعِدّ وثائق المغادرة. وهي خدمة مستقلة، غالبًا ما تُدرج في الاشتراك.

نعم. بعض المشغّلين يكلّفوننا بالاحتساب ويتولّون الإصدار بأنفسهم: ويوضّح عرض السعر ذلك صراحةً.

زيادات عن التأخير، وقبل ذلك تعليق حقوق الأجراء المعنيين إلى حين التسوية.

نعم. نُعيد بناء الفترات الناقصة ونُودع تصاريح التسوية؛ ويُقدَّر ثمن ذلك على حدة.

نعم، يظهر في التصريح نفسه: يُحتسب الاشتراكان ويُودعان معًا.

موجود، لكن إثباته صعب. وعند النزاع، يلعب غياب الكتابة ضد المشغّل دائمًا.

تتوقف على فئة الأجير — إطار، مستخدم، عامل — ولا تُجدَّد إلا مرة واحدة. ويجب أن يذكرها العقد.

اللجوء إلى العقد المحدد المدة محصور في حالات دقيقة. وخارجها، يُعيد التتابع تكييف العلاقة إلى عقد غير محدد المدة.

نعم، بوضوح. فالاستقالة، وانتهاء العقد المحدد المدة، والفصل، لا تفتح الحقوق نفسها.

قابل للطعن داخل أجل قانوني. وتحريره وتسليمه وفق الشكل المطلوب يحددان أثره.

نُنجز الاحتساب الدقيق والوثائق التي تبرره. أما الدفاع أمام القضاء فمن اختصاص محامٍ.

يحترم الملف الشكل ومستوى التفصيل المنتظرين. أما قرار التمويل فيعود إلى البنك.

نعم، ونقول لكم أيّها لا يصمد قبل أن يفعل ذلك المموّل. وهذه هي فائدة التمرين كلها.

يُسلَّم لكم جدول الاحتساب: تُغيّرون فرضية، فيُعاد احتساب الملف كله.

يتوقف الثمن على حجم المشروع وعدد الأنشطة المطلوب نمذجتها. نُحدّده كتابةً بعد اللقاء الأول، الذي لا يُلزم بشيء.

بالنسبة لاستثمار جديد، نعم: يريد البنك أن يرى كيف سيُموَّل السداد. أما لقرض خزينة على نشاط قائم، فغالبًا ما يكفي الملف.

نُحضّر الملف ونُجيب عن الأسئلة التقنية للمحلّل. أما العلاقة التجارية فتبقى لكم.

نطلب السبب ونُحلّله معكم: غالبًا ما يعود الرفض إلى نسبة أو ضمان، ويمكن إصلاحه قبل عرض ثانٍ.

يتوقف على عدد السنوات المطلوب معالجتها ونوع التمويل المطلوب. يُوجَّه لكم عرض سعر مكتوب قبل أي التزام.

لا. الغرض منه فهم المشروع وإخباركم بما يتطلبه. أما ما يليه فيُقدَّر كتابةً، ثم تقررون.

يتوقف ذلك على رقم المعاملات المنتظر، وعلى زبنائكم — فالمقاولة الكبرى تطلب غالبًا شركة — وعلى حاجتكم إلى حماية ذمتكم المالية. نُقارن الاثنين على أرقامكم أنتم.

نعم. يُنشّط المكتب ورشات جماعية للمُحدثين، ثم يواصل في لقاءات فردية مع من يُطلقون نشاطهم فعليًا.

يمسك المكتب نفسه المحاسبة، ويودع التصاريح، ويُعدّ الحصيلة. فلا تُغيّرون المُحاور في اللحظة التي تبدأ فيها الالتزامات.

للتوقيع على النظام الأساسي وللتصحيح، نعم. أما الباقي — الإيداعات والسحوبات والتتبُّع — فيتولاه المكتب.

لا يفرض القانون حدًا أدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة، لكن رأسمالًا ضعيفًا جدًا يُنظر إليه بعين الريبة من بنك أو من آمر كبير بالصرف. نناقش ذلك قبل تحرير النظام الأساسي.

تتوقف الأتعاب على عدد الشركاء والخيارات المعتمدة؛ أما المصاريف الإدارية فتتغير حسب الرأسمال. يُفصّل عرض سعر مكتوب الاثنين قبل أي إجراء.

يختلف حسب ما إذا كان النشاط تجاريًا أو خدماتيًا، ويُراجَع بقانون المالية. نُبلغكم بالسقف الجاري به العمل وننبهكم قبل بلوغه.

تخرجون من النظام وتنتقلون إلى شكل آخر. نُحضّر هذا الانتقال مسبقًا حتى لا يقطع نشاطكم.

يتوقف على حجم الوثائق الواجب معالجتها كل فصل. يُسلَّم لكم عرض سعر مكتوب بعد حديث من بضع دقائق.

نعم. نسترجع الملف، ونراقب ما أُودع سلفًا، ونستأنف التسجيل من الشهر الذي توقف عنده.

بالإيداع في المكتب، أو بالبريد الإلكتروني، أو عبر واتساب. المهم هو الانتظام: إرسال واحد شهريًا يُجنّب سباق نهاية السنة.

على عدد الوثائق المعالَجة شهريًا وعلى نظام الضريبة على القيمة المضافة. يُحرَّر عرض السعر بعد الاطلاع على شهر يُمثّل نشاطكم.

من تاريخ التقييد بالسجل التجاري، أي من أول يوم يمكن فيه للشركة إصدار فاتورة.

نعم، بما في ذلك التصريح الجبائي وإيداعه الإلكتروني. وهذا هو الفرق عن اشتراك بسيط للمسك.

تُميَّز أتعاب التأسيس عن الاشتراك الشهري في عرض السعر، لتعرفوا ما تؤدونه مرة واحدة وما تؤدونه كل شهر.

منذ الأول: فالالتزامات التصريحية واحدة لأجير كما لعشرة، وهي ما يُكلّف وقتًا.

نعم: انخراط المُشغَّل الجديد، وتصفية كل حساب، والتشطيب عند المغادرة، مع الوثائق التي تُسلَّم للأجير.

نعم، أساسًا. يُبيّن عرض السعر مبلغًا شهريًا جزافيًا وثمن الورقة الإضافية، حتى يبقى الحساب متوقعًا عندما يتغير عدد الأجراء.

لا، ينطلق التكوين من الصفر وهو موجَّه أصلًا لمن لم يسبق لهم ذلك.

نعم، وهذا ما يُنصح به: فاليوم الثاني مناسب للاشتغال على أرقامكم أنتم.

يتوقف على الصيغة المعتمدة، دورة جماعية بالمكتب أو تكوين بمقركم. يُبلَّغ إليكم الثمن وتواريخ الدورة المقبلة كتابةً.

تُراجَع النسب والسقوف والجداول قبل كل دورة، انطلاقًا من النصوص الجاري بها العمل.

نعم، الدورة مختلطة: جزء يُتابَع بالمكتب، والآخر في قسم افتراضي، حسب اختيار المشارك.

يتغير حسب عدد المسجلين والصيغة، فردية أو داخل المقاولة. يُوجَّه لكم عرض سعر مكتوب مع رزنامة الدورات.

نعم. تُسلَّم شهادة في نهاية الأيام الثلاثة، بعد تقييم يهمّ الحسابات المُنشأة والمُنشَّطة خلال التكوين.

لا. من ليست لديهم يُنشئونها خلال اليوم الأول؛ ومن لديهم يُراجعونها ويُصححونها.

لا: تبقى المبالغ المؤداة لفيسبوك أو إنستغرام على عاتقكم. ويُعلّمكم التكوين كيف تُحددونها وكيف تتحققون مما تُدرّه.

يتوقف الثمن لكل مشارك على حجم المجموعة ومكان الدورة. ويُبلَّغ إليكم كتابةً مع التواريخ المقبلة.

نعم، في قسم افتراضي، بكاميرا وكلمة مفتوحتين: يطرح المشاركون حالاتهم مباشرةً.

تُراجَع الدعامة بعد كل قانون مالية، والنسب المذكورة هي نسب السنة الجارية.

يتوقف الثمن على عدد المشاركين المسجلين في الدورة نفسها. ويُبيَّن لكم كتابةً قبل أي تسجيل.