التعديلات النظامية: الرأسمال والمقر والتسيير والحصص
التعديل غير المُشكَّل جيدًا يبقى قابلًا للاحتجاج به على الشركة: فالعقد والإشهار والإيداع تُشكّل كلًّا واحدًا.
عرض سعر مجاني
تغيير المقر أو المسيّر أو الرأسمال أو توزيع الحصص يفترض قرارًا للشركاء وعقدًا وإشهارًا قانونيًا وإيداعًا بالسجل التجاري. وتخطي مرحلة يُنشئ وضعًا يقول فيه النظام الأساسي شيئًا والسجل شيئًا آخر — والسجل هو ما يُحتج به على الأغيار.
لمن؟
- شركات تغيّر مقرها أو مسيّرها
- شركاء يفوّتون أو يقتنون حصصًا
- شركات ترفع أو تخفض رأسمالها
ما هو مُدرج
- محضر قرار الشركاء
- نظام أساسي محيَّن
- الإشهار القانوني
- الإيداع بالسجل التجاري
ما هو غير مُدرج
- تقييم الحصص العينية من طرف مراقب
- جباية التفويت بالنسبة للمفوِّت
الوثائق المطلوبة
- النظام الأساسي الجاري ونموذج J حديث
- وثائق هوية الشركاء المعنيين
- إثبات المقر الجديد، عند الاقتضاء
كيف تجري الأمور
- التحقق من النظام الأساسي والأغلبيات المطلوبة
- تحرير العقد وعقد الجمع
- الإشهار والتسجيل والإيداع
أسئلة متكررة
هل تفويت الحصص بين الشركاء حر؟
هل يمكنني نقل مقري إلى مدينة أخرى؟
هل يجب تعديل النظام الأساسي لتغيير المسيّر؟
قد تحتاجون أيضًا إلى
الأمانة القانونية السنوية
تعقد شركتكم جمعياتها، وتوقّع محاضرها، وتودع حساباتها بكتابة الضبط، وفق الشكل والآجال المطلوبة.
عرض سعر مجاني
الجموع العامة والمحاضر
يُستدعى لكل قرار للشركاء وفق الشكل المطلوب، ويُصوَّت عليه بالأغلبيات الصحيحة، ويُدوَّن في محضر يصمد.
عرض سعر مجاني
التحويل القانوني
تغيير الشكل ليس إجراءً شكليًا: بل قرار يمسّ المسؤولية والجباية والحكامة.
عرض سعر مجاني
لنتحدث عن وضعيتكم
لكل ملف خصوصياته. تكفي دقائق من الحديث لمعرفة ما ينطبق على ملفكم.
